در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد اعلام شده است. با این حال، سخنگوی هیئترئیسه مجلس روز گذشته در پایان جلسه علنی مجلس تأکید کرد که دغدغه مشترک مجلس و دولت، کاهش تورم و ناترازیهاست و اگر درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به سفره مردم برسد.
به گفته وی، مجلس افزایش ۲۰ درصدی را تنها بهعنوان یک پایه در نظر گرفته و اصلاحات لازم برای واقعیتر شدن این میزان افزایش، در جریان بررسی بودجه انجام خواهد شد.
همزمان، جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه، خواستار اتخاذ یک تصمیم ملی شدند تا سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش قابل توجهی تعیین شده است؛ بهگونهای که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
جزئیات لایحه نشان میدهد دولت در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، نرخ ارز جدیدی را مبنا قرار داده که عملاً معادل نرخ ارز تالار اول بوده و به این معناست که ارز گمرکی در بودجه سال آینده به سطحی نزدیک به نرخهای رسمی بازار ارز رسیده است. این تصمیم میتواند مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نهایت بر سطح عمومی قیمتها اثرگذار باشد.
در کنار این موضوع، بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده نیز در مجموع ۳ درصد افزایش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. پیش از این، یک درصد از این مالیات برای تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان اضافه شده بود و در بودجه سال جاری نیز دو درصد دیگر بهمنظور تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته شده است.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد ۴۸۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی معادل ۶۶.۶ درصد را نشان میدهد.
بر این اساس، پلکانهای مالیات بر درآمد ماهیانه به شرح زیر تعیین شده است:
کمتر از ۴۰ میلیون تومان: معاف
مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان: ۱۰ درصد
مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد
مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد
مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد
مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان: ۳۰ درصد
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد قابل توجه ۶۲ درصدی به ۲ هزار و ۹۶۱ همت (معادل ۲۹۰ میلیارد تومان با حذف چهار صفر) افزایش یافته است. این رقم بیانگر تکیه پررنگ دولت بر منابع مالیاتی بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین بودجه عمومی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این رشد میتواند ناشی از بهبود فرآیندهای وصول مالیات، اصلاح ساختار درآمدی و تمرکز بر پایههای مالیاتی جدید باشد؛ با این حال، نحوه اثرگذاری این سیاستها بر معیشت خانوارها و فعالیت بخش خصوصی، همچنان یکی از محورهای اصلی تحلیل و نقد اقتصادی خواهد بود.
